در واقع واجب يا حرام بوده است ، در ظاهر عقاب و عذابى نيست ؛ چون ابلاغ نشده است . معناى اصل برائت نيز همين است ، يعنى نسبت به موارد مشكوك شما آزاديد و اگر مرتكب شديد ، مؤاخذه و عقابى نخواهيد داشت . اشكال بر استدلال : مرحوم آخوند استدلال مزبور را قبول ندارد و در مقام ردّ مىفرمايد فعليت عذاب اين است كه در خارج كسى را عذاب كند ، اين مربوط به مولى و فعل او است . و استحقاق عذاب اين است كه فردى مستحق عقاب شود ؛ اين مربوط به عبد است . مدعاى ما نفى استحقاق است و برائتى مىخواهد بگويد اصلًا با نبودن اعلام و بيان اگر مرتكب شدى ، مستحق عقاب نيستى و خيالت آسوده است . ولى مفاد آيه نفى فعليت است . ميان آن دو هم ملازمه‌اى نيست تا از راه ملازمه ، نفى استحقاق ثابت شود ، زيرا نفى فعليت اعم از نفى استحقاق است و چه بسا شخص ، مستحق عذاب باشد ولى در خارج عذاب نشود و خداوند او را ببخشد و مشمول فضل و رحمت بىانتهاى حق گردد ، بنابراين ، آيهء مزبور دليل بر مدّعاى ما نخواهد بود و به اين وسيله برائت اثبات نمىشود . بر فرض كه خصم ما ( كسى كه استدلال به آيه را قبول دارد ) بگويد ميان استحقاق عقاب و فعليت آن ، ملازمه وجود دارد و هرجا كه يكى از آنها بود ، ديگرى هم هست . در نتيجه هرجا كه يكى از آنها نبود ديگرى هم نيست . پس هرجا فعليت عذاب نبود ، استحقاق آن هم نيست « 1 » خواهيم گفت : اولًا بر اين اساس استدلال كردن جدلى خواهد بود ، يعنى بر مبناى خصم استدلال شده است ، نه بر مبناى مورد قبول همگان . ثانياً ما اصل وجود ملازمه را ميان استحقاق و فعليت قبول نداريم ، تا عكس آن هم صحيح باشد . زيرا مشكوك الوجوب يا مشتبه التحريم ، از معلوم الوجوب أو التحريم كه بالاتر نيست ؛ در مورد معلوم الوجوب يا مسلم التحريم هم ميان استحقاق و فعليت ، ملازمه نيست ، و چنين نيست كه اگر كسى واجب قطعى را ترك كرد يا حرام مسلّم را مرتكب شد و استحقاق عقاب پيدا كرد ، به دنبالش حتماً عقاب هم بشود . زيرا شايد توبه كند و عقاب نشود ، شايد مشمول شفاعت شافعان گردد و عذاب نشود ، شايد لطف و فضل بىپايان الهى باعث شود كه وى مؤاخذه نشود و . . . پس در مشكوك‌ها به طريق أولى ملازمه نخواهد بود . پس استدلال بر اساس ملازمه است كه آن هم نا تمام است و موجب عقيم شدن استدلال مىباشد . فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه خصم در مورد معلوم الوجوب أوالحرمة نيز ملازمه را قائل است و معتقد است كه توبه و شفاعت و مانند آن ، باعث مىشود اصل استحقاق از بين برود ؛ و گرنه با وجود استحقاق ، ملازمهء آن با فعليت هم مىآيد . پس اعتراض دوم وارد نيست و همان ايراد اوّل ( اين‌كه

--> ( 1 ) . اين مطلب ، عكس نقيض قضيّهء قبل است : هرجا استحقاق بود فعليت نيز هست ؛ پس هرجا فعليّت نبود استحقاق هم نيست .